وي افزود: رئيس کانون وکلاي مرکز اعلام کردند که پيشنهاد ما ۱۵۰۰ نفر بوده و نهايتاً ۱۱۰۰ نفر به تصويب رسيده است. در واقع ايشان مي‌خواهند توپ کاهش و اصل تعيين ظرفيت را به زمين دو عضو ديگر کميسيون که از قوه قضايييه هستند، شوت کنند، در حاليکه کانون‌هاي وکلاء ميزبان کميسيون تعيين ظرفيت بودند و متولي اصلي اين حوزه هستند و نبايد باتوجه به آخرين اراده قانونگذار مندرج در تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد يک، شش و هفت قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ مصوب تيرماه ۹۳ اين کميسيون را برگزار کنند. اگرچه نمايندگان دستگاه قضايي نيز نبايد در کميسيون منسوخ شرکت مي‌کردند. نسخ تبصره يک ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب ۷۶ باتوجه به تکليف قانوني سال ۹۳ روشن است و ۲۱ اسفندماه سال گذشته معاونت قوانين مجلس نيز در پي استعلام يک نماينده مجلس نسخ آن را کتباً ابلاغ کرد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش مفصل و با استنادات متقني بر اين امر صحه گذاشت.

قربانزاده اظهار داشت: جالب است که رئيس فعلي کانون وکلاي مرکز چهارم آبان ماه سال گذشته به وزير اقتصاد به عنوان رئيس هيئت مقررات زدايي و تسهيل کسب و کارنامه مي‌زند و به ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير براي اعطاء مجوز به موسسات حقوقي استناد مي‌کند و سپس درخواست خود را در سامانه ايران مجوز ثبت مي‌کند، اما به پروانه وکالت که مي‌رسد اعلام مي‌کند مشمول اين قانون نيست. اين استانداردهاي دوگانه از ترجيح منافع صنفي و شغلي بر حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم حکايت دارد.

حتي در افغانستان هم حرفه وکالت محدوديت ظرفيت ندارد

اين دانش‌آموخته حقوق ضمن اشاره به رويه کشورهاي ديگر در اين زمينه گفت: پويش حذف معيار ظرفيت در يک مقايسه تطبيقي بيش از ۱۴ کشور مختلف دنيا را بررسي کرده است. در کشورهاي ديگر چه کشورهايي مانند آمريکا، انگليس، ايتاليا، فرانسه، استراليا، هلند، ژاپن، آرژانتين و چه کشورهايي مانند ترکيه، هندوستان، آذربايجان، کنيا و حتي افغانستان در روند پذيرش حرفه وکالت هرگز محدوديت ظرفيت وجود ندارد بلکه معيار اصلي احراز صلاحيت علمي و گذراندن دوره‌هاي کارآموزي است.

قربانزاده افزود: اين رويه ضدرقابتي خلاف عقل، منطق، تجربه ديگر کشورها و از همه مهمتر نص صريح قوانين و مقررات جاري کشور است. به همين دليل اعضاء اين پويش به شوراي رقابت شکايت کرده‌اند که رئيس محترم شوراي رقابت وعده رسيدگي و پيگيري قاطعانه موضوع را اعلام کردند.

اعتراض قانوني دانشجويان، خدشه‌اي به اعتبار وکالت نيست

مؤسس پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وکالت تصريح کرد: برخي از مسوولان کانون‌هاي وکلاء اين اعتراض به حق و قانوني دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق را خدشه‌اي به اعتبار حرفه وکالت توصيف کرده و معتقدند حيثيت و شرافت حرفه وکالت با تحقق مطالبه اين پويش زير سؤال مي‌رود و بلافاصله مي‌گويند اين حرفه با جان و مال و ناموس مردم کار دارد و نبايد بي ضابطه کارآموز وکالت جذب کرد يا اينکه کانون وکلاء يک نهاد مدني مستقل است و نبايد استقلال آن را زير سؤال برد. در حالي که مطالبه روشن و شفاف اين پويش نه تنها تعارضي با حيثيت وکالت و استقلال کانون وکلاء ندارد که اتفاقاً در راستاي تحکيم آنها معتقد است صلاحيت علمي بايد ملاک پذيرش داوطلبان وکالت باشد نه ملاک تعيين ظرفيت و تعداد محدود.

وي تصريح کرد: واقعاً بايد از اين عده پرسيد که يعني جان و مال و ناموس مردم فقط با حذف رقباي صنفي شما تأمين مي‌شود؟ شما وقتي ظرفيت تعيين کنيد، جان و مال و ناموس مردم در امن و امان مي‌مانند و اگر ملاک صلاحيت علمي و حد نصاب ثابت علمي باشد، ناموس مردم به خطر مي‌افتد!؟ در همه دنيا که ظرفيت براي اين حرفه ندارند، جان و مال و ناموس اتباعشان همواره در خطر است!؟

اين حقوقدان اشاره کرد: اگرچه اين افراد به خوبي هدف پويش را مي‌دانند اما سعي مي‌کنند اين انحصارطلبي را در سايه علم استقلال نهاد وکالت توجيه کنند. جالب است که برخي از اين افراد براي همه نسخه آزادي و حقوق بشر و شهروندي و رفع استبداد و انحصار مي پيچيند اما به حرفه وکالت که مي‌رسد، انحصار را توجيه مي‌کنند و تبصره و ماده منسوخ علم مي‌کنند که انحصار حق قانوني ماست!

وي با بيان اينکه شرافت وکالت به سبيل چخماقي و کراوات و دستمال سفيد گردن نيست،  تصريح کرد: کلام و قلم ثقيل و متکلف به کار بردن براي کسي شرافت نمي‌آورد. وکيل را دادفر خطاب کردن شان کسي را عوض نمي‌کند. «ناکس آنکه به دراعه و دستار کس است/ دزد دزد است اگر جامه قاضي دارد.» شرافت وکالت به احقاق حق مظلوم است. شرافت وکالت به هضم نشدن در لابيرنت کارچاق کني است. شرافت وکالت به ذبح نکردن حقيقت در مسلخ منافع مادي است. سد راه رقيب و هم صنف شدن شرافت نمي‌آورد.

اعلام ظرفيت ۱۲ نفري براي يک استان!

قربانزاده با انتقاد از تعيين ظرفيت محدود در برخي کانون‌ها گفت: يک استان ۱۲ نفر ظرفيت يعني چه؟ خب خودتان را به زحمت نمي‌انداختيد و اعلام مي‌کرديد اراده همايوني بر آن تعلق گرفته که امسال اصلاً پذيرش نداشته باشيم!
در حالي که مطابق اصل ۲۸ هر فردي حق دارد شغلي که بدان مايل است را برگزيند. اما اين شيوه تضييع حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت از کساني که توقع مي‌رود پرچمدار حق خواهي و حق طلبي باشند، جاي تعجب بسيار دارد.

وي با اشاره به نمونه‌هايي از تأثير اين رويه ظالمانه در زندگي فارغ التحصيلان حقوق گفت: دانشجوياني هستند که در تأمين حداقل‌هاي معيشت و زندگي دچار مشکل هستند و به سختي روز و شب را مي‌گذرانند و با اين حال مجدانه و سخت مطالعه مي‌کنند، اما مثلاً در يک کانون با چند رتبه با ظرفيت اعلام شده فاصله دارند. يعني چند تست زندگي آنها را دچار چالش مي‌کند.

اين استاد حقوق افزود: شکي نيست که کساني که ظرفيت تعيين مي‌کنند، خودشان دغدغه شغل ندارند و از مشکلات و گرفتاري‌هاي فارغ التحصيلان درک واقعي ندارند. از شبانه روز مطالعه و زحمت چند ساله بسياري از داوطلبان حرفه وکالت خبري ندارند. کسي که کلکسيون اسلحه در دفتر وکالتش دارد و سالي چند پرونده بيشتر نمي‌گيرد معلوم است که دردي را حس نمي‌کند تا براي درمان آن چاره انديشي کند. وکالت پادشاهي نيست وکالت بايد شغل در دسترس باشد. اين معضل تعيين ظرفيت فقط معضل جامعه حقوقي نيست بلکه معضل تک تک افراد جامعه است که به مشورت حقوقي و قضايي احتياج دارند.

قربانزاده اضافه کرد: البته ما معتقديم از سوي ديگر تحول در روند فعلي پذيرش داوطلبان وکالت امري ضروري و غيرقابل انکار است. اين شيوه احراز صلاحيت از طريق آزمون تستي متکي بر محفوظات قانوني نمي‌تواند سنجش مناسبي براي مهارت‌هاي مورد نياز حرفه وکالت باشد. هيچ قاضي و استاد حقوقي همه قوانين را حفظ نيست. همين مسوولان فعلي کانون‌هاي وکلاء اگر در اين آزمون شرکت کنند، معلوم نيست قبول شوند. بخشي از بيکاري ادعايي وکلاي جوان محصول همين شيوه غلط احراز صلاحيت است. حرفه وکالت مهارت‌هاي بسياري نياز دارد که اتفاقاً اين مهارت سنجيده شده در آزمون فعلي وکالت از اولويت‌هاي ثانوي است. بر اساس همين مبناي غلط براي عده‌اي اشتغال زايي کاذب شده است. موسسات آموزشي ميلياردها تومان از آمال و آرزوي جوانان جوياي کار حقوقي براي آمادگي شرکت در آزمون وکالت به جيب مي‌زنند و به داوطلبان هنر تست زدن ياد مي‌دهند. روش حفظ قوانين را آموزش مي‌دهند. در حالي که الان همه دانشجويان حقوق، وکلاء و قضات در قالب نرم‌افزارهاي اينترنتي و اپليکيشن‌ها به قوانين با انواع جستجوهاي پيشرفته دسترسي دارند. مهم آن است که چگونه از اين مقررات استفاده مي‌کنند.

مهر